ارزش جاري دربرگيرنده سه نگرش متفاوت است كه عبارتند از ارزش ورودي (بهاي جايگزيني)، ارزش خروجي (خالص ارزش فروش) و ارزش اقتصادي (ارزش فعلي جريانهاي نقدي مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي و فروش نهايي آن توسط مالك فعلي). در برخي موارد از قبيل ارزشيابي سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار نرخ‌بندي شده، سه نگرش فوق‌الذكر به‌مبالغ تقريباً نزديك به‌هم منجر مي‌شوند و تفاوت آنها كم بوده و ناشي از هزينه‌هاي انجام معامله است. در ساير حالات همچون ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود خاص واحد تجاري، تفاوت بين مقياسهاي مختلف ارزش جاري احتمالاً بااهميت خواهد بود.
بايد قاعده مشخص و معقولي براي انتخاب يكي از مقياسهاي مختلف اندازه‌گيري ارزش جاري دراختيار داشت. معيار " ارزش براي واحد تجاري " چنين قاعده‌اي را به دست مي‌دهد. طبق اين قاعده، ارزش جاري برابر اقل " بهاي جايگزيني جاري دارايي و مبلغ بازيافتني " آن تعيين مي‌گردد.
" مبلغ بازيافتني " دارايي بالاترين ارزشي است كه مالك فعلي دارايي مي‌تواند بدان دست يابد و برابر خالص ارزش فروش دارايي يا ارزش اقتصادي آن، هركدام بيشتر است، مي‌باشد. " ارزش براي واحد تجاري " را مي‌توان نوعي به‌هنگام‌كردن بهاي تاريخي با استفاده از قاعده سنتي "بهاي تمام شده يا كمتر " دانست.
در مورد داراييها، ارزش جاري مناسب طبق قاعده " ارزش براي واحد تجاري " انتخاب مي‌شود. قاعده مزبور، دارايي را درصورت بالاتر بودن مبلغ بازيافتني، به جاي بهاي تمام‌شده تاريخي، به بهاي جايگزيني ارزيابي مي‌كند مشروط به آنكه جايگزيني دارايي توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني دارايي قابل توجيه نباشد، دارايي به مبلغ بازيافتني ارزيابي مي‌شود. كاربرد قاعده " ارزش براي‌واحد تجاري " در مورد بدهيها چندان ضرورتي ندارد چرا كه ارزشهاي مختلف بدهي، همگي به يك ارزش واحد ختم مي‌شوند.
